الرخص التجارية والهيكل القانوني
حصر رخص المنشأة وفروعها وتحديد الوضع الضريبي لكل كيان قانوني.
نظام ERP محاسبي سحابي متوافق مع متطلبات ضريبة الشركات الاتحادية في الإمارات 9%، وفصل إيرادات المناطق الحرة المؤهلة QFZP، وتطبيق قاعدة الحد الأدنى De Minimis، وإلغاء المعاملات البينية للمجموعات الضريبية وفق المادة 40.
الامتثال الصارم لضريبة الشركات 9%
احتساب دقيق لصافي الأرباح الخاضعة بعد استبعاد الإعفاءات وتجهيز مسودات الإقرارات للهيئة الاتحادية للضرائب.
محرك فصل إيرادات المناطق الحرة QFZP
تتبع العمليات المؤهلة والتحقق التلقائي من عدم كسر قاعدة الحد الأدنى De Minimis للحفاظ على نسبة 0%.
توحيد المجموعات الضريبية (المادة 40)
أتمتة قيود الإلغاء البيني (Intercompany Elimination) ومنع تكرار الإيراد أو التكلفة بين الشركات الشقيقة.
قبل اختيار القالب أو بوابة الدفع
تأسيس القيود بالدرهم الإماراتي وربط آلي بأسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المصرف المركزي.
عزل المعاملات المؤهلة (0%) عن غير المؤهلة (9%) وتنبيه الإدارة عند الاقتراب من سقف 5 ملايين درهم أو 5%.
أتمتة قيود الإلغاء البيني للشركات التابعة في المجموعة الضريبية الواحدة لتفادي تضخيم الأرباح أو الإيرادات.
دعم شروط القرار الوزاري 73 لسنة 2023 للشركات ذات الإيرادات دون 3 ملايين درهم مع توافق كامل مع إقرارات 5% VAT.
هذه حالات تصميم وقبول للنطاق المقترح، وليست ادعاءً بأن تكامل دفع أو توصيل قائم بالفعل.
← حل مخصص لاحتياج واضح →
مع دخول المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال حيز النفاذ، تحتاج الشركات العاملة في دبي وأبوظبي والشارقة والمناطق الحرة إلى أنظمة محاسبية وERP تضمن الامتثال المالي الكامل دون أخطاء احتساب تعرض المنشأة لغرامات الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA).
نبني نظام ERP مخصصاً بمحرك ضريبي مدمج يفصل تلقائياً بين الدخل الخاضع لنسبة 9% (ما يتجاوز 375 ألف درهم) والدخل المعفى بنسبة 0% لأشخاص المناطق الحرة المؤهلين (QFZP)، مع مراقبة صارمة لقاعدة الـ De Minimis (عدم تجاوز الإيرادات غير المؤهلة لسقف 5 ملايين درهم أو 5% من الإيرادات) ومعالجة المعاملات البينية للمجموعات الضريبية (المادة 40) ودفتر أستاذ متعدد العملات متوافق مع IAS 21.
جاهزية قبل بدء الربط
حصر رخص المنشأة وفروعها وتحديد الوضع الضريبي لكل كيان قانوني.
توثيق شجرة الحسابات وسياسة تقييم المخزون المعتمدة من مدقق الحسابات.
إجراء فحص تجريبي لعمليات بيع وخدمات وتوليد مسودة إقرار ضريبة الشركات قبل الاعتماد.
جهّز شجرة حسابات تجريبية، رخص المنشأة في البر الرئيسي أو المنطقة الحرة، فواتير مبيعات متعددة العملات (AED, USD, EUR)، ونموذج معاملات بينية. يفصل نطاق الإقرارات الضريبية والتدقيق القانوني عن اختبار وظائف النظام البرمجية.
نراجع أهلية التكاملات قبل إدراجها، ثم نفصل الوظائف الأساسية عن الخيارات المستقبلية ونوضح الافتراضات والتكاليف الخارجية في عرض مكتوب.
هذه أمثلة تخطيط ببيانات تجريبية تُكيّف مع نشاطك؛ ليست إثباتًا لتكامل قائم أو مشروع عميل، ولا تصبح وظائف مشمولة إلا بعد الاتفاق.
حدّد مواصفات مشروعك بنفسك: عدد الفروع، بوابات الدفع والفوترة الإلكترونية المتوافقة مع اشتراطات الإمارات، وتعرف على مدة ونطاق العمل مع إمكانية طباعة كراسة شروط فنية معتمدة.
أسئلة قبل اتخاذ القرار
نعم. ننفذ المشروع عن بُعد من مصر لعملاء الإمارات باجتماعات أونلاين، نطاق مكتوب، مراجعات مرحلية وتسليم واضح. لا ندّعي وجود مكتب محلي داخل الدولة.
هذه خيارات نحدد ملاءمتها وما يدخل العقد قبل التنفيذ، وليست وظائف مشمولة تلقائيًا: الامتثال الصارم لضريبة الشركات 9%: احتساب دقيق لصافي الأرباح الخاضعة بعد استبعاد الإعفاءات وتجهيز مسودات الإقرارات للهيئة الاتحادية للضرائب. محرك فصل إيرادات المناطق الحرة QFZP: تتبع العمليات المؤهلة والتحقق التلقائي من عدم كسر قاعدة الحد الأدنى De Minimis للحفاظ على نسبة 0%. توحيد المجموعات الضريبية (المادة 40): أتمتة قيود الإلغاء البيني (Intercompany Elimination) ومنع تكرار الإيراد أو التكلفة بين الشركات الشقيقة. دفتر أستاذ متعدد العملات IAS 21: قيود بالدرهم الإماراتي مع ربط أسعار الصرف الرسمية للمصرف المركزي CBUAE وتسوية فروق الصرف.
نبدأ بفهم النشاط والمتطلبات، ثم نتفق على نطاق ومرحلة أولى واضحة. مراحل التنفيذ هي: جلسة مراجعة للهيكل القانوني (Mainland / Free Zone) وتحديد التبعية الضريبية، هندسة دليل الحسابات وتصنيف الإيرادات المؤهلة وغير المؤهلة، تطوير نظام الـ ERP السحابي وربط الفروع وحركات المخزون والمبيعات، محاكاة دورة إغلاق مالي وتدريب المحاسبين ثم الإطلاق المعتمد والدعم المستمر.
أرسل لنا وصفًا مختصرًا لنشاطك وسنقترح نطاقًا عمليًا وخطوات واضحة قبل البدء.
ابدأ عبر واتساب